2 - اگر حكم بتخيير را در غير رجم نيز ثابت بدانيم لازمه آن تعطيل شدن حدّ بوده كه آن امرى است منهى عنه . بلى در خصوص رجم چون اجماع و اتّفاقست لاجرم نهى از تعطيل احكام در اين مورد استثناء گرديده است . سپس مرحوم شارح مىفرماين : بنابر فرموده ابن ادريس سزاوار است بگوئيم : موجب قتل را بايد بموجب رجم الحاق نموده و آنچه در تخييز نسبت به رجم گفته نسبت به قتل نيز به آن ملتزم باشيم چه آنكه وى در تعليل براى تخيير در رجم فرموده است : علّت تخيير آنست كه اجراء رجم و حكم به حتمى بودنش موجب تلف نفس و اراقه دم بوده كه با بناء شارع و غرض او كه حفاظت و صيانت دماء است تنافى دارد بخلاف جلد كه باعث تلف نفس نيست لذا تخيير در رجم ثابت بوده ولى در جلد اينطور نيست . از اين تعليل به خوبى مىتوان وجه اطلاق قتل برجم را استفاده كرد . قوله : تخيّر فى اقامته عليه : ضمير در [ اقامته ] بحدّ و در [ عليه ] به مقرّ راجعست . قوله : و العفو عنه : ضمير در [ عنه ] به مقرّ برمىگردد . قوله : او غيره : يعنى او غير رجم . قوله : لاشتراك الجميع : يعنى جميع عقوبات . قوله : فى المقتضى : مقصود اقرار به آنها مىباشد . قوله : تحتمّ اشدّ العقوبتين : مقصود از تحتم ، لزوم و مسلم بودن مىباشد و منظور از [ اشد العقوبتين ] رجم است .